مبنى حكم لزوم نفقة أزواج النبي وسكناهن في بيوته، دراسة فقهية مقارنة على مذاهب أهل السنة والجماعة السبعة.

5K مشاهدة | تم اضافته بتاريخ 19-03-2022

إنَّ الدراسة التي بين أيدينا قد أظهرت اضطراب فقهاء أهل السُنّة والجماعة في موارد أربعة، الأول: بين منع النبوة للإرث وبين بقاء أزواج النبي(صلى الله عليه وآله) في بيوته وهي بمقتضى حديث (لا نورث) أي هذه البيوت النبوية (صدقة) للمسلمين. المورد الثاني: التعارض بين كون بيوت النبي (صلى الله عليه وآله) صدقة للمسلمين وبين جعل القرآن لها توقيفية، فهي وقف عليه (صلى الله عليه وآله)!! المورد الثالث: في لزوم النفقة، فمن أين كان يُنْفَقُ على أمهات المؤمنين وحكم ما تركه النبي (صلى الله عليه وآله) (صدقة) وأين هي النصوص الشرعية في إلزام دوام النفقة والنبي(صلى الله عليه وآله) لم يوص؟. المورد الرابع: كيف باعت عائشة بيتها والنبي (صلى الله عليه وآله) مدفون فيها، وكيف تصرفت ببيته (صلى الله عليه وآله) وهو (لا يورث ما تركه صدقة)؟!! أما لزوم السكنى فقد أجمع فقهاء المذاهب على أن المتوفى عنها زوجها لا تستحق السكنى وقال بعضهم إلا في العدة، وقيده بعضهم بـ: إذا كانت ترث ويوافي نصيبها وإلا أحتاجت الى أذن من الورثة. والسؤال المطروح: هل تجري أحكام الإسلام على أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) كما تجري على المسلمات؟!! أم أن الأمر مرتبط بهضم فاطمة ومنعها من حقوقها؟!