.png)
مقالات وبحوث
عمَّار الخزاعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد:
صرَّح الإسلام بحرية العقيدة، وقد وردت في ذلك آيات قرآنية صريحة الدلالة بحرية الانتماء الديني والعقدي، ولم يُؤثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنَّه أجبر شخصاً على الإسلام، وإنَّما كان يدعو إلى سبيل ربِّه بالحكمة والموعظة، وحتَّى عندما أسَّس الحكومة الإسلامية في المدينة المنورة، فإنَّه لم يلغِ الآخر المختلف، وإنَّما أسَّس لعلاقاتٍ سلمية مع النصارى واليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، وقد عقد معهم المعاهدات التي تنظِّم الحقوق والواجبات، وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يتعامل معهم ولم ينعزل عنهم، وقد استمرَّ على ذلك مدَّة حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) مُطبِّقاً لمبدأ حريَّة العقيدة الذي نادى به القرآن الكريم في قوله تعالى : ((لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)) [سورة البقرة: 256] .
وقد سار على هذا المنهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فكان معترفاً بالآخر المختلف طيلة مدَّة حكمه، ولم يسعَ في يومٍ ما إلى إلغائه أو التجاوز على حقوقه أو واجباته، وإنَّما كان الآخر فرداً من أفراد دولته له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . وهناك شواهد كثيرة على ذلك تحكي قمَّة التعامل الإنساني الذي كان أمير المؤمنين يتعامل به مع المختلف معه في العقيدة سواء أكان المختلف مسلماً بأن يرى الدين من منظار مخالف له أم كان غير مسلم .
ومن الشواهد التي تدلُّ على اعتراف أمير المؤمنين (عليه السلام) بالآخر المختلف عقدياً، وأنَّه كان بالنسبة إليه فرداً إنسانياً كرَّمه الله تعالى بالحياة وحُسن الخلقة، ما جاء في خبر الدرع الذي نازعه فيه يهودي، وفحوى هذه القصَّة أنَّ يهودياً كان بيده درع فرآه الإمام علي (عليه السلام) فعرف الدَّرع وأدَّعى أنَّه له، ولكنَّ اليهودي أصرَّ على ادِّعاء ملكية الدِّرع، وعند ذلك ذهب أمير المؤمنين (عليه السلام) مع اليهودي إلى القاضي، وما كان من القاضي إلَّا أن طالب الإمام (عليه السالم) بالبينة بوصفه مدَّعياً، ولمَّا لم تأتِ البينة حكم القاضي بملكية الدِّرع لليهودي، ولمَّا انتهت المرافعة خرج اليهودي وبيده الدِّرع ثمَّ ما لبث أن عاد معترفاً بعائدية الدٍّرع للإمام (عليه السلام)([1]) .
وهذه الصورة من أروع الصور الإنسانية التي عكست حريَّة العقيدة الدينية في خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأنَّ الآخر المختلف هو إنسان له حقوقه الإنسانية في دولة الإسلام، وقد بلغ من حقوقه أن صار يُنازع الحاكم الأعلى في محكمة الإسلام .
ومن المواقف التي تشير إلى حرية العقيدة في حكومة أمير المؤمنين (عليه السلام) ما نُقل عنه (صلوات الله عليه) أنَّه ((مرَّ شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): ما هذا ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني: فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! ! انفقوا عليه من بيت المال))([2]) .
فلم تقف عقيدة النصراني حائلاً بينه وبين حقوقه، وإنَّما كان على الرغم من عقيدته المخالفة للدين الإسلام صاحب حقوق في نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) له كرامته التي أقرَّها له القرآن الكريم، قال تعالى: ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)) [سورة الإسراء: 70] .
هذا على مستوى الآخر المختلف غير المسلم، وأمَّا من تجري عليه أحكام الإسلام، وهم مختلفون مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في فهم الدين والعقيدة، فهم كذلك كانت لهم حرِّيتهم في العقيدة، وما كان من أمير المؤمنين (عليه السلام) إلَّا أن نصحهم وأوضح لهم طريق الحقِّ والصراط القويم، ولم يُجبر أحداً منهم على عقيدةٍ معينة . ومن أولئك الخوارج الذين خرجوا على حكمه (صلوات الله عليه)، وهؤلاء وصل بهم الأمر أن كفَّروا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلَّا أنَّه لم يتعرَّض لهم ما لم يُقاتلوه، وفي شواهد كثيرة منها: ((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ لَمَّا اعْتَزَلَتِ الْخَوَارِجُ دَخَلُوا رَأْيًا وَهُمْ ستة ألف وَأَجْمَعُوا أَنْ يَخْرُجُوا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَزَالُ يَجِيءُ إِنْسَانٌ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْقَوْمَ خَارِجُونَ عَلَيْكَ- يَعْنِي عَلِيًّا- فَيَقُولُ: دَعُوهُمْ فَإِنِّي لَا أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونِي وَسَوْفَ يَفْعَلُونَ)) ([3]). ومن ذلك أيضاً أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يخطب في الناس ((فَقَالَ رجل من جانب المسجد: لا حكم إلا لِلَّهِ، فقام آخر فَقَالَ مثل ذَلِكَ، ثُمَّ توالى عدة رجال يحكمون، فَقَالَ علي: اللَّه أكبر، كلمة حق يلتمس بِهَا باطل، أما إنَّ لكم عندنا ثلاثا مَا صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد اللَّه أن تذكروا فِيهَا اسمه، وَلا نمنعكم الفيء مَا دامت أيديكم مع أيدينا، وَلا نقاتلكم حَتَّى تبدؤونا، ثُمَّ رجع إِلَى مكانه الَّذِي كَانَ فِيهِ من خطبته.
قَالَ أَبُو مخنف: وَحَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيد، أن حكيم بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيد البكائي كَانَ يرى رأي الخوارج، فأتى عَلِيًّا ذات يوم وَهُوَ يخطب، فَقَالَ:
((وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ)) [سورة الزمر: 65] ، فقال علي [عليه السلام]: ((فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ[سورة الروم: 60]))([4])
وهكذا كان أمير المؤمنين (عليه السلام) مطبِّقاً لأحكام الشريعة في احترام حريَّة العقيدة، سواء أكان المختلف معه تجري عليه أحكام الإسلام أم كان من الذين يدينون بغير الإسلام، وهذا الحق هو ما يُنادى به اليوم، إذ يُعدُّ من أرقى ما وصلت له الإنسانية في تحضُّرها المعاصر .
الهوامش:
([1]) ينظر: ميزان الاعتدال، الذهبي (المتوفى : 748هـ)، تحقيق : علي محمد البجاوي، الطبعة : الأولى، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت – لبنان، (د ط)، 1382 - 1963 م: 1/558 ، كنز العمال، المتقي الهندي، المتوفى : 975، تحقيق : ضبط وتفسير : الشيخ بكري حياني / تصحيح وفهرسة : الشيخ صفوة السقا، سنة الطبع : 1409 - 1989 م، مؤسسة الرسالة - بيروت – لبنان: 7/26 ، شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي المتوفى: 1411 ، تحقيق : تعليق : السيد شهاب الدين المرعشي النجفي / تصحيح : السيد إبراهيم الميانجي، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم – ايران: 8/532 .
([2]) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، المتوفى : 460، تحقيق : تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان، خورشيد، الطبعة : الرابعة، 1365 ش: 6/293
([3])المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف (المتوفى: 277هـ)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، 1401 هـ- 1981 م : 1/522
([4]) تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري) ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، دار التراث – بيروت، الطبعة: الثانية - 1387 هـ : 5/73