.png)
الإصدارات
تتناول الدراسة الدستور الذي وضعه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لإدارة الدولة الاسلامية وذلك من خلال العهد، الذي كتبه إلى مالك بن الحارث الأشتر، عندما ولاّه على مصر سنة 38 هجرية / 658 ميلادية، وهو أطول عهد كتبه الإمام علي عليه السلام وأجمعه للمحاسن، وقد ضمَّ ما بين دفتيه جميع ما تحتاج إليه السلطة أياً كان مسمّاها؛ (والٍ، عامل، أمير، حاكم، رئيس الدولة)، في إدارة الحكم في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والعسكرية..، إذ انه يُعد دستوراً مثالياً لإدارة الدولة الاسلامية من خلال نعته المفصل لواجبات الحاكم وحقوقه، وتشير الدراسة إلى أن الإمام علي (عليه السلام) يُعدْ أول من دعا إلى الفصل ما بين السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وإقرار حقوق الإنسان، علاوةً على ذلك فثمة قضية مهمة أشار إليها عهد (دستور) أمير المؤمنين علي عليه السلام تناولتها الدراسة ألا وهي أنه وضع القواعد الدستورية العامة في التعامل مع جميع ابناء المجتمع على حدٍ سواء قوامها الرحمة والشفقة، ووفق مبدأ العدل والمساواة، وعلى اساس الحقوق والواجبات، وليس على اساس الدين او المعتقد او العرق او الجنس، بمعنى أن يكون التعامل معهم وفق ما يعرف اليوم (حسب المفهوم السياسي) بـ ( حق المواطنة).
وكان البحث الموسوم بـ(الرؤية السياسية للإمام علي (عليه السلام) قراءة في عهده لمالك الأشتر (رضوان الله عليه)) قد تناول جملة من المفاهيم والمرتكزات السياسية التي قدمها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر لتكون له الدستور والمرجع في سياسته.
تحميل