مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سيدة نساء العالمين

3K مشاهدة | تم اضافته بتاريخ 18-03-2022

نبذة عن الكتاب:
درس هذا الكتاب جملة من المغالطات التي عمد إليها المحدثون والمفسرون، وما أنكروه في نزول الوحي مرتين بإعطاء فاطمة (عليها السلام) أرض فدك، الأولى في سورة الإسراء والثانية في سورة الروم، فكان من مغالطاتهم:
 1ـ التغليط في الجمع بين سبب نزول آية {وآت ذا القربى حقه} [الإسراء:26] والخاصة بأمر الله تعالى للنبي (صلى الله عليه وآله) بنحل فاطمة (عليها السلام) أرض فدك ، وتعلقها بحدث فتح خيبر في المدينة، وسبب نزول سورة الإسراء وتعلقها بحادثة الإسراء ووقوعها في مكة، ومن ثم الحكم بنفي اختصاص الآية بفدك.
2- المغالطة في نفي تكرار نزول الأمر الإلهي للنبي (صلى الله عليه وآله) بنحل فاطمة (عليها السلام) مرة ثانية في الآية (38) من سورة الروم، وهو قوله سبحانه: {فآت ذا القربى حقه}.
فقد سار معظم المحدثين ومن الفريقين، أي شيعة أهل البيت (عليهم السلام) وأهل السُنَّة والجماعة في تخصيص قوله تعالى من سورة الإسراء، أي : {وآت ذي القربى حقه} في نحلة فاطمة (عليها السلام)، من دون الالتفات إلى تكرار نزول الحكم مرتين، ومن ثم فقد بيّنت الدراسة العلة في وقوع هذه المغالطة.
3ـ تركيز أعلام أهل السُنَّة والجماعة على تمرير المغالطة في أن سورة الإسراء والروم مكيتان وأن فتح خيبر وقع في السنة السابعة للهجرة النبوية، ومن ثم فلا صحة لاختصاص الآيتين في إعطاء فاطمة أرض فدك.
 4ـ المغالطة في العناوين الشـرعية، أي بضمهم عنوان النُّحل إلى عنوان الإرث، فقد ابتغوا من ذلك إخراج فدك من عنوان العطية والهبة، وذلك لتمرير حديث أبي بكر: (لا نورث ما تركنا صدقة).
5ـ المغالطة في (أن ما كان في اليد يمنع المطالبة به) وبيان فساد هذه المغالطة.
6ـ المغالطة في أن شهرة تمليك النبي (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) فدكا، يمنع الاحتياج إلى شهادة الإمام علي (عليه السلام)، وبيان فساد هذه المغالطة وردّها، وغيرها من المغالطات التي ناقشتها الدراسة فأظهرت فسادها وكشفت عن تضافر المحدثين والمفسرين على هضم فاطمة (عليها السلام).