الحمد لله ربِّ العالمينَ والصَّلاة والسَّلام على خَير الخلقِ أَجمعينَ أَبي القاسمِ محمَّدٍ وعلى آلهِ الطيبينَ الطاهرينَ.
أمَّا بعدُ:
فيحتلُّ علمُ الفقهِ مكانةً مرموقةً في المكتبةِ الإسلاميةِ على اختلافِ معارفِها، وتنوعِ علومِها، حتَّى أصبح من دون منازعٍ أكثرُها شمولاً واهتماماً وشرافة؛ بوصفهِ مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالشريعةِ التي جاء بها رسولُ الله (صلى الله عليه وآله).
وعلى رحاه دارت الآراءُ والاجتهاداتُ لفهم النصوص، واستكناه مقاصدِها، عسى أن يصلَ صاحبُ الفهمِ إلى مطابقةٍ الحكمِ الواقعيِّ الذي أرادَهُ الشارعُ المقدَّسُ.
فبهذا الفهم للنصوص امتاز الفقهاءُ فيما بينهم وسعدوا به، ونالوا القربةَ من الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله).
والعهدُ الشريفُ لمالك الأشتر (رضوان الله عليه) اكتنز من علم الفقه، كثيراً من الأحكام والتشريعات، التي شملت الدولةَ ومفاصلَها والمواطنَ وشؤونَهُ، فضلاً عن العلاقةِ فيما بينَهُما. وما يترتَّب عليها من أحكامٍ وسننٍ شرعيَّةٍ.
ومن هنا:
ارتأت أسرةُ تحريرِ مجلةِ المبينِ العلميَّةِ المُحَكَّمةِ، أن تخصصَ ملفَّها لهذا العدد حول تلك المقارباتِ الفقهيَّةِ، التي بحثها جملةٌ من الباحثين؛ لتكونَ باكورةَ أعمالٍ، ونافذةً علميةً على هذا الحقلِ المعرفيّ الخصبِ، الذي زَيَّنَ المكتبةَ الإسلاميةَ بكثرةِ نتاجِهِ، ودراساتِهِ، وأبحاثِهِ.
لذا:
عُنوِنَ الملفُّ بالمقاربات الفقهيَّة تجنباً من الخوض في بحرٍ لُجيٍّ أحاطَتْ بِهِ ملائكةٌ غلاظ وأَساطينُ الفقهِ والدِّرايةِ. آملين أن ينالَ اهتمامَهم ورعايتَهُم؛ لما زَخَرَ بِهِ العهدُ العلويُّ الشريفُ من مقاصد شرعيةٍ وعنواناتٍ فقهيَّةٍ.
فنسألُ اللهَ التوفيقَ للعاملينَ في خدمةِ هذا الكتابِ الشريفِ.
والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ
رَئِيسُ التحريرِ