نبذة عن الكتاب:
يسعى الكتاب عِبْرَ مجموعة من الفصول والمباحث والمسائل إلى بيان ملابسات قضية ظلامة بضعة النبوة (عليها السلام) عِبْرَ دراسة كتابي البخاري ومسلم، وذلك بما نسخته أيدي المحدِّثين وإنْ لم يقصدوا إظهار هذه الظلامة لاسيما أنها كانت من أهم الأسس التي تقاطعت مع هيكل الخلافة الإسلامية وسُنّة الشيخين.
ومن ثم: فقد أظهرت دراسة كتابي الصحيحين وعِبْرَ حادثة مجيء العباس بن عبد المطلب عم النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) إلى عمر بن الخطاب حينما تولى الحكومة أو كما أسماها هو بالإمارة، وهما يطالبانه بحقوق البضعة النبوية (عليها السلام) وحقوقهما، وذلك لما سَنّهُ أبو بكر في منع حقوقها المتعددة في نحلتها، أي أرض فدك، وميراثها من أبيها (صلى الله عليه وآله)، وطُعمتها من حصن الكتيبة، وسهمها في ذي القربى.
وقيام البخاري بحذف ما كان يراه أمير المؤمنين (عليه السلام) والعباس بن عبد المطلب في فعل أبي بكر وأقواله في حديثه المزعوم: (لا نوّرث) وغيره فيما شجر بينه وبين بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (عليها السلام)، وما أظهراه من تظلّم وتصريح لا يقبل التأويل أو اللبس في ظلامة بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام)، متناسياً أو متغافلا، أي: البخاري أن كتمانه للحق بحذف ظلامة بضعة النبوة (عليها السلام)، وتعصبه لإمامه أبي بكر، وحذفه لتصريح عمر بن الخطاب وبيانه لموقف الإمام علي (عليه السلام) من أبي بكر ومنه أيضاً بأنهما كانا: (كاذبَينِ، آثمَينِ، غادرَينِ، خائنَينِ) فاستبدله البخاري بلفظ: (وكذا وكذا) لم يكن ليغيّرَ من الحق شيئاً.
فكان الله عزّ شأنه له بالمرصاد، فما كتمه البخاري أظهره مسلم النيسابوري، كما سيمر عِبْرَ مباحث الكتاب ومسائله المتعددة، كاشفاً بذلسك عن التلاعب، والتدليس، والتغليط، والحذف، والكتمان للحق في الحديث النبوي الشريف بما يخدم الهوى والموروث الفكري والعقدي الذي صنعته السياسة ودراهم الحكام، وليس المنهج العلمي، والأمانة، والمصداقية.