ينفردُ المجلّدُ العاشرُ بمعالجة مسألتين تشريعيّتين بالغتَي الأهمية؛ هما الوقف والقصاص مستعرضًا الأحكامَ الماليّة والجنائيّة بدقّةٍ بالغة. يُحلّل القسمُ الأوّلُ شروطَ الواقف والموقوف مستلهمًا من وصيّةِ أمير المؤمنين. ويُؤسّس القسمُ الثاني ضماناتِ العدالة مُشدِّدًا على حُرمة الدماء المعصومة ومُفصّلًا أقسامَ الجنايات وموانع المثلة المرفوضة شرعًا. يُقارن الإصدارُ آراءَ المذاهب السبعة مستنبطًا القواعدَ الشرعيّة من شُروح نهج البلاغة مُقدّمًا دراسةً أكاديميّة حقوقيّة متكاملة تصون الأنفسَ وتحفظ الأموالَ مُحقّقةً السِّلمَ.