.png)
الإصدارات
https://doi.org/10.64704/almubeen.2026012603
م. م. نورس جبار كشاش الخفاجي
جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات/ كلية التربية/ قسم نهج البلاغة والتربية الإسلاميّة
السنة الحادية عشرة - العدد السادس والعشرون
صفر 1448 هـ- آب 2026م
ملخص البحث
يمثّل العهد وثيقة سياسية وإدارية شاملة ترسم منهجًا مستدامًا لإدارة الدولة، وترسيخ قيم العدل، والمساواة، ورعاية مصالح الرعية.
ترتكزُ مشكلة البحث في سدِّ الفجوة المعرفيّة والتطبيقية بين المبادئ الدستورية الحديثة وأصولها في الفكر الإسلاميّ، وتبيان مدى اعتبار هذا العهد "دستورًا" بمعناه القانوني الإلزامي والحديث. وهدف البحث إلى إثبات ريادة الفكر الإسلاميّ في وضع أسس "دولة القانون" والحكم الرشيد قبل المنظرين الغربيين بقرون، تأصيل مبدأ المساواة الإنسانية والمواطنة الشاملة، دراسة الفلسفة المالية للإمام القائمة على توازن الموارد. يُحلّل البحث الميثاق عن طريق ثلاثة أبعاد قانونية وإدارية.
فقد حدَّد طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ووضع حدودًا للسلطات، وأرسى الحقوق والحريات العامة.
وصياغة قاعدة تنموية مستدامة عمارة الأرض قبل جباية الخراج"؛ لأنَّ طلب الخراج دون إعمار يُخرّب البلاد ويهلك العباد. وهي تقابلُ حديثًا قاعدة "ليس للخراج أن يعرقل الإنتاج". ومراعاة الظروف الطارئة والكوارث البيئية عبر الإعفاء الضريبي المؤقت لتخفيف الأعباء عن المنتجين. وكذلك نقلُ رعاية الفقراء والمساكين (الطبقة السفلى) من دائرة الصدقة الاختيارية إلى "الحق الدستوري المالي الثابت" الملزم في بيت مال المسلمين.
وأثبت البحث أصالة الفكر الإسلاميّ وسبقه في ترسيخ "المؤسسيَّة"، والعدالة الاجتماعية، وآليات الرقابة المتقدِّمة كـ (نظام العيون/ الرقابة السرية) والرقابة الشعبية لمنع الاستبداد.
ونوصي بإدراج "عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر" بوصفه مادَّة مقارنة بالقانون الدستوري الحديث في كليَّات الحقوق والعلوم السياسية، والإفادة من مبادئه لتطوير قوانين الضمان الاجتماعي المعاصرة وتشريعها لحماية الفئات المهمّشة.
الكلمات المفتاحية: الحقوق الدستورية، الحقوق الشرعية، الفكر الإسلاميّ، ميثاق مالك الأشتر، علي بن أبي طالب (عليه السلام).
تحميل