بقلم: السيد نبيل الحسني الكربلائي
(الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر بما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعمٍ أبتدأها، وسبوغ آلاء أسداها) وصلواته التامات الزاكيات على حبيبه وعبده ورسوله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته «أساس الدين وعماد اليقين»([1]).
وبعد:
فإن من الأحداث التي شهدت تبايناً في الآراء والتفاعل، هي حدث خلق فاطمة عليها السلام من ثمار الجنة، فكيف استقبل بعض الكتاب الإسلاميين هذا الحدث، وكيف تفاعلوا معه؟ وماذا أفرز هذا التفاعل من أقوال قد أكثر فيها البعض النقد والتجريح والتهجم؟!([2]) فكان أهون ما قيل: (إنه غريب الإسناد والمتن)([3]).
والسبب للأمور التالية:
الأمر الأول: الاعتماد على رواية واحدة
هو اعتماد البعض ممن كتب في سير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على الرواية التي تقول:
«إن فاطمة عليها السلام قد ولدت قبل البعثة بخمس سنوات»([4]).
الأمر الثاني: الاختلاف في وقت الإسراء
الاختلاف في وقت حدوث رحلة الإسراء والمعراج النبوي الشريف، بين وقوعها في السنة الثالثة من البعثة، وهو ما عليه أئمة أهل البيت النبوي عليهم السلام، وبين وقوعها في السنة الثالثة عشرة من البعثة وهو ما عليه بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الأمر الثالث: الإعراض عن روايات أهل البيت عليهم السلام لا يدل على صحة المُعْرِض عنها
إعراض بعض هؤلاء الكتاب عن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فلم يأخذوا بما ورد عنهم في هذا المجال أو في غيره، دون تقديم سبب منطقي لهذا الإعراض في حين أن الشرع المقدس والعقل يوجبان الأخذ بأقوالهم.
وهذه الأمور مجتمعة أو منفردة جعلت البعض كابن الجوزي وغيره، يتحامل على الرواية وراويها وكأنه جاء بما لا يغتفر!
والحال إنه كان يكفي أن توصف هذه الرواية، على فرض عدم صحتها بما يناسبها من مصطلحات علم الحديث، من حيث السند، وكان يكفي من المعترضين الإشارة إلى وجود تعارض بينها وبين ما يعتقده ابن الجوزي السلفي في وقت الإسراء والمعراج! وبهذا يتحقق القصد في بيان واقع الرواية عند من يعتقد بأن الإسراء وقع سنة ثلاث عشرة من البعثة.
فهذه هي وظيفة الباحث حينما يريد أن يظهر عدم صحة هذه الرواية أو ذاك الحدث.
أما أن يكون التعليق يحمل كلمات التوهين والتنقيص بالرواية، ووصـف الراوي بالغباء والخزي، لأنه خالف عقيدة ابـن الجوزي أو غيره، فهذا يكشف عن الافتقار إلى النزاهة العلمية، ويكشف أيضاً عن سريرة القائل، وميوله النفسية([5]).
الهوامش:
([1]) المصدر السابق: ص432.
([2]) الموضوعات لابن الجوزي: ج1 ص412 ــ 413.
([3]) المستدرك للحاكم: ج3 ص156.
([4]) تاريخ الخميس للديار بكري: ج1 ص277؛ ميزان الاعتدال للذهبي: ج3، ص439، ح7070؛ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: ج1، ص307.
[5] لمزيد من الاطلاع، ينظر: موسوعة هذه فاطمة، تأليف السيد نبل الحسني: ج1، ص187-189، ط العتبة الحسينية المقدسة.