.png)
سلسلة قصار الحكم
بقلم: د. قاسم خلف السكيني.
الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه تعالى نستعين، سبحانه (الذي بطن خفيات الأمور، ودلت عليه أعلام الظهور، وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره). وصلوات ربي الزاكيات، وسلامه الموفور بالخير والبركات، على خير خلقه، وخاتم رسله، محمد وعلى آله الطاهرين.
أما بعد:
قال عليه السلام: لا يُرَىَ الجاهِلُ إِلاَّ مُفـْرِطاً أو مُفـَرِّطَا([1])
المراد هنا، أن الإنسان الجاهل وبسبب جهله، يقع في التفريط أو الإفراط. والإفراط: إعجال الشيء في الأمر، قبل التثبت. وأفرط فلان في أمره: عجل فيه، وجاوز القدر. وفرّط فلان في جنب الله: أي ضيع حظه من عند الله.
وجاء في شرح ابن أبي الحديد أن: (العدالة هي الخلق المتوسط، وهو محمود بين مذمومين). وقال البحراني في شرحه: (الجهل إما بسيط وهو طرف التفريط من فضيلة، ويسمى غباوة، وإما مركب وهو طرف الإفراط منها)، وقال في المصباح: (أي مرتكباً لأحد طرفي الإفراط والتفريط من العدل في الأمور لجهله به).
وفي ما له علاقة بأوجه الرواية، فإن اتفاق خمسة شروح على وجه، أولى أن يقدم على غيره.)([2]).
الهوامش:
([1]) ورد في الحدائق 2 /634: (لا ترى الجاهل...)، وكذلك في شرح البحراني 5 /273، والمصباح ص593، والمعارج ص407.
ورويت بلفظ المتن في: العيون ص539، وشرح الغرر 6 /389، والمنهاج 3 /280، والترجمة 2/439، وشرح ابن أبي الحديد 18/216.
([2]) لمزيد من الاطلاع ينظر: شرح حكم الإمام علي وتحقيقها من شروح نهج البلاغة: للدكتور قاسم خلف مشاري السكيني، ط: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة: ص81.
